ماقرر كمبدأ عام من تخفيض المعونات الأمريكية في الخارج.

وهكذا تم التوصل في نهاية عام 1995 إلى صياغة مشروع اتفاقية البنك، واختبرت القاهرة مقرا له، وتحدد أعضاؤه المؤسسون على النحو التالي:

دول إقليمية: ممثلة في مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين وتونس وتسهم بنحو 22? من رأسمال البنك.

دول غير إقليمية، ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بروسيا والنمسا وكندا وقبرص واليونان وإيطاليا وكوريا ومالطة وهولندا وتركيا، وتسهم بنحو 5320

من رأسمال البنك.

هذا وقد تركت النسبة الباقية من مجموع رأس المال (24?75/) لاتاحة الفرصة لدول الخليج وسوريا ولبنان للاكتتاب في البنك في مرحلة تالية، وإلا يعاد توزيع هذه الحصة مرة ثانية على الأعضاء المؤسسين

وباستعراض المعلومات المتوافرة حتى الآن عن القوة التصويتية في البنك وإداراته وأغراضه يمكن التأكيد على الجوانب الآتية:

1 -ترتبط القوة التموينية بحجم المساهمة في رأس المال (تساهم كل من مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين بحصة مساوية تعادل 4 من رأس المال، ويتم الموافقة على اتخاذ القرارات بالأغلبية الخاصة بنسبة 80%. ويلاحظ في هذا الصدد أنه باستبعاد إسرائيل من مجموعة الدول الإقليمية تصبح حصة الدول العربية 18/، بما يعني عدم قدرتها على الاعتراض على أي قرار في غير صالحها.

2 -هناك إتجاه لأن تكون إدارة البنك غير عربية، وقد أوضح نائب محافظ البنك المركزي الاسرائيلى مراحة أهمية أن يكون مجلس إدارة البنك و مجلس التنفيذي"من غير المقيمين"للتأكد من توافر كادر مهني محترف وكفها

3 -لايخضع البنك الرقابة واشراف البنك المركزي المصري، وذلك باعتباره مؤسسية بولية إنمائية"تتمتع بالحصانات المعتادة في هذا الشأن"وتقتصر سلطة مصر في الاشراف على البنك من خلال عضويتها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة

-- يمنح البنك فروضه بشروط تجارية تماثل تلك السارية في أسواق المال الدولية. ويمكن أن ينشأ صندوق تابع البثك، يمول بمنح من الدول الصناعية المتقدمة، وعلى رأسها الولايات

آه