إيران، يذكر ويلكرسون أن باول كان ناجحا في محاربة دوافع تشيني ورامسفيلد الجمل الصين الاتحاد السوفيتي الجديد". فبعد اصطدام طائرة أميريكية وصينية في 1 إبريل عام 2001 فوق بحر الصين الجنوبي، اتخذ الرئيس جانب باول في تثمين أهمية الصين الاقتصادية إلى درجة أعلى من مساندته لمقاربات تشيني ورامسفيلد العدائية"

وحسب رؤية ويلكرسون فإن هذه وغيرها من مناطق عدم الاتفاق بين المعسكرات كانت تظهر وكأنها ألعاب ثقافية معتادة عادلة. ألعاب صحية ومجادلات سقراطية بين لاعبين متنافسين. حتى حدث أبو غريب. ويجادل وبلكرسون قائلا:"إن أبو غريب مثل ت م ذروة معركة هائلة داخل عملية اتخاذ القرار التشريعية حول معاملة المحتجزين. والأمر ببساطة هو أن معسكر تشيني/ رامسفيلد بعد 9/ 11 أراد أن ينزع القفازات في الحرب ضد الإرهاب، في حين أن باول ورفاقه سعوا إلى مساندة المستويات القياسية للولايات المتحدة والمعتادة في زمن الحرب."

وقد تزايدت هذه الوقفة عندما اتخذ بوش - مدعوما من جانب وزارة عدل مطواعة. جانب البنتاجون ضد وزارة الخارجية بإعلانه أن اتفاقات جنيف غير قابلة للتطبيق على القاعدة وطالبان. واستجابة لذلك صدرت زوبعة من المذكرات الداخلية كشفت جدالا عاطفيا بين أصوات متعارضة داخل الإدارة

وكانت مقاربة تشيني"لا موانع في التعامل مع المحتجزين تتلخص في مذكرة صدرت في 22 بنابر 2002 أعدت مسودتها للقنصل الرئاسي البيرتو جونزاليس بواسطة مساعد المدعي العام جاي س. بايبي. وقد ادعت هذه المذكرة أنه لا القانون المدني (قانون جرائم الحرب ولا القانون الدولي(اتفاقيات جنيف) كانا يعوفان الولايات المتحدة في تعاملها مع مسجوني القاعدة. وأكدت كذلك أن الرئيس بوش كان يمتلك سلطة دستورية التعليق التزاماتنا التي تعاهدنا عليها إزاء أفغانستان لأنها كانت (دولة فاشلة) (18) ."

ولم يوافق باول على ذلك، مجادلا بأنه يجب تطبيق اتفاقيات جنيف على القاعدة وعلى طالبان. وقد أكد في مذكرة وجهها في 20 بنابر إلى جونزاليس أن