اسلوب الا موانع مع المحتجزين"قد يؤدي إلى قلب سياسات وممارسات الولايات المتحدة على مدار قرن .. ، ويقوض حمايات قانون للحرب فيما يتعلق بقواتنا، في مجال كل من هذا الصراع المحدد وكذلك بصفة عامة. وقد حذر أيضا من رد فعل عالمى سلبي معبر"قد يجعل استدامة التعاون العسكري أمرا أكثر صعوبة. وكان أبرز ما أشار إليه تحذيره هو أن مثل هذه المقاربة قد تجعلنا أكثر عرضة التحديات قانونية محلية وعالمية وتحرمنا من خيارات قانونية مهمة، مما يؤدي إلى أن تواجه الإدارة تحديات في المؤتمرات الدولية (لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المحكمة الدولية، وغيرها) .

وقد أعلن البيت الأبيض في 7 فبراير أن اتفاقيات جنيف تنطبق أساسا على الصراع في أفغانستان، إلا أنه لم يتم منح طالبان و القاعدة على وجه خاص وضعية سجين حرب. وكانت الحجة هي أن هذه الفرق لم تكن تمثل دولة، وهكذا فلم يكن لها أن تتمتع بحماية الاتفاقيات. ويستعيد ويلكرسون الأمر قائلا:"إن قرار الرئيس كان تسوية بين الحاجة إلى استدامة الأمن من ناحية وقيمنا السياسية والثقافية التقليدية من ناحية أخرى، بين حالة الأمن القومي والجمهورية. ولم تكن تلك هي التسوية التي كان يمكن أن يحبذها باول. ولكنها على الأقل كانت تسوية، ولم تكن عزوفا کاملا عن كل شيء سبق لنا أن ساندناه."

إذن ماذا حدث؟

بوضع ويلكرسون أن ما حدث كان أن وزير الدفاع، تحت غطاء من نائب الرئيس، تحت ستار تلك المذكرة، ذهب منفذا ما تجادلا بشأنه طويلا. فقد تم

خلع القفازات. ويؤكد ويلكرسون أن تشيني ورامسفيلد قد قلبا سياسة الرئيس المقررة، وقد كشفت محطة ABC للأنباء بعد ست سنوات، عام 2008 في عرض أنه رغم التفات الإدارة إلى أن الممارسات السيئة ضد المحتجزين كانت من فعل بد التفاحات المعطوبة الموجودة عند أدنى مستويات سلسلة القيادة، فإن"أساليب التحقيق المدعمة كانت قد تمت مناقشتها في الحقيقة من جانب الجنة مبادئ ضمت الرئيس، وتشيني، ورامسفيلد، ورايس وحني باول (19) . وحسب ما ذكره"