فأسواق المال الصينية تشكل فقط 8

/ 1 بحجمها، ولا يسمح للأجانب بالتملك سوى أعشار قليلة من هذا 10

والتكنولوجيا هي مثال آخر على الفوارق التقنية: فالصين لديها إنجازات تقنية مهمة، لكن تعتمد بشكل كبير على استراتيجية تقليد التقنيات الأجنبية أكثر من الإبداع المحلي، وقد ورد على لسان الصحيفة الصينية ساوث ريفيوز: نتفاخر الصين بكونها أكبر قوة اقتصادية في العالم وبراءات الاختراع ذات المنشأ الصيني تتزايد بسرعة، وتتجاوز بها الدول المتطورة، لكن معظم براءات الاختراع التي تسجل في الصين ليست ذات أهمية كبرى في السلسلة الصناعية ... باختصار، ستبقى الصين ضعيفة و العلم والإبداع التقني الله، فالصينيون يتذمرون في الغالب من أنهم ينتجون الآي فون جوبز IPhone، لكن ليس ستيفي جوبز، حجم التجارة يظهر و الإحصائيات الصينية، ولكن القيمة المضافة تظهرها الأرقام الأمريكية.

وباستشراف المستقبل، يبدو أنه في وقت ما سيتباطأ النمو الصيني، كحال كل الاقتصادات في تطورها، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن النمو الصيني سيتباطأ حتى 5%، مع أنه تقليص للاستثمار السياسي المترف قطاع حكومي غير فاعل، وقد يواجه مشكلات في الحفاظ على ذاك المستوى مع ظهور المشكلات الديمغرافية بعد عام 2012 م، لكن حتى مع المعدلات المنخفضة يمكن للصين أن تستمر في النمو بصورة أسرع من كثير من دول العالم. ومع ذلك فإن المسارات الطولية لاتجاهات النموقد تكون مضللة، الآن البلدان تفزع لاغتنام المكاسب السريعة السهلة، وهي تستفيد من التقنية المستوردة ورخص العمالة في المراحل الأولى من انتعاش الاقتصاد، ومعدلات