التعارض بين الأدلة [1] :

177 -تَعَارُضُ اللَّفْظَيْنِ غَيْرُ خَالِي * مِنَ الْعُمُومِ أَوْ: خُصُوصٍ جَالِي

178 -أَوْ: عَمَّ ذَا وَخَصَّ ذَا أَوْ: كَانَا * ِفي الْكُلِّ مِنْ وَجْهٍ وَوَجْهٍ بَانَا [2]

179 -إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ لَدَى الْعُمُومِ * فَالأَمْرُ وَاضِحٌ لِذِي فُهُومِ

180 -وَإِنْ تَعَذَّرَ وَتَارِيخٌ جُهِلْ * فَعَنْ سَبِيلِ الْوَقْفِ لَمْ يَكُنْ عُدِلْ [3]

181 -أَوْ: عُلِمَ التَّارِيخُ فَالْمُقَدَّمُ * لِلْغَيْرِ نَاسِخٌ وَذَا لاَ يُبْهَمُ [4]

182 -أَمَّا إِذَا مَا اخْتَلَفَا فَذُو الْخُصُوصْ * يَقْضِي عَلَى مَا عَمَّ فَاعْنَ بِالنُّصُوصْ

183 -وَحَيْثُ كَانَ الْكُلُّ ذَا وَجْهَيْنِ * فَلِلْخُصُوصِ الْحُكْمُ دُونَ مَيْنِ [5]

(1) -قولي: (لِذَاكَ) الإشارة إلى التواتر.

كما في: (شرح الورقات-مكتبة دار النصيحة) (ص:180) .

(2) -يكون ذا عامًا، ويكون ذا خاصًا، وقولي: (مِنْ وَجْهٍ وَوَجْهٍ) يكون عموم من وجه، وخصوص من وجه

(3) -وقولي: (لَمْ يَكُنْ عُدِل) أي: لا عدول عن سبيل التوقف.

(4) -قولي: (لِلْغَيْرِ نَاسِخٌ) ناسخ مبتدأ مؤخر، وللغير جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر.

(5) -عام من وجه وخاص من وجه، هو ما تقدم.