* وفيه أيضًا: أن الترك يسمى عملًا، الشروط داخلة في الأعمال، لأنه إذا ترك جنس العمل يسمى تارك للإيمان.

* وفيه: أنه لا يُكتفى بالنطق بالشهادتين حتى يضيف إلى ذلك العمل.

* وفيه: أن من امتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجبت مقاتلته، وحلّ لنا دمه وماله، ولكن هل لآحاد الناس أن يقيموا الحدود .. السلطان؟ فيه من فصّل في هذه القضية، وفيه من منع مطلقًا، وفيه من جوّز. حين لا يقيم السلطان الحدود ولكن قد يسبب إقامة الحدود دون السلطان فوضى وذهبت هيبة السلطان، فيشرع كل شخص في قتل الآخر، ويدّعي أنه قد ارتد أو أنه فعل ما يوجب إقامة الحد.

ولذلك الصحيح: امتناع إقامة الحدود .. السلطان. وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن هذا مما نستفيده حين جاءت المسألة عرضًا.

* ومن فوائد الحديث: أنه يُكتفى بالأعمال الظاهرة ما لم يأتِ بما يناقضها، والله هو الذي يحاسبه إن كان منافقًا فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

وحديث الباب لم يتفرد به البخاري بل رواه مسلم من طريق عبد الملك بن الصبّاح عن شعبة، وبنحوه جاء في"الصحيحين"من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث جابر والله أعلم.

السائل: ... ؟