[الكاتب: أبو سعد العاملي]

الحمد لله الذي أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرًا، القائل {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وهاديًا بإذنه وسراجًا منيرًا، الذي خاطبه رب العزة بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْك} ، وبعد

كثيرة هي البحوث والمقالات والكتب التي كتبت عن الديموقراطية، سواء لتزكيتها أو ذمها، والمجمع عليه هو أن الديموقراطية قد أصبحت دينًا جديدًا، لها شرائعها وحدودها من حلال وحرام وشروط الانتماء إليها، مثلها مثل بقية الديانات الأخرى.

كما أن للديموقراطية - شأنها شأن باقي المذاهب والطرائق الوضعية أو المحرفة - سلبياتها وإيجابياتها، بعيدًا عن كل الأهواء والحزازات، يكفي أن تكون من صنع البشر ليطالها النقص والعجز. فلكل شيء في هذا الوجود منافع ومفاسد، والحكم الشرعي بُغَلِّبُ دائمًا المصلحة على المفسدة، وهو الأساس والمنطلق لتحريم الأشياء أو تحليلها، فمتى غلبت مفسدة الشيء على مصلحته صار حرامًا، والعكس صحيح.

فحتى الخمر والميسر - اللذان يبدو ضررها وفسادهما واضحًا للعيان - ذكر الله سبحانه وتعالى السبب الحقيقي لتحريمها ولم ينكر أن فيهما منافع للناس {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة] .

لا أريد أن أعيد ما قيل وكُتب عن الديموقراطية انطلاقًا من ميزان الشرع الحنيف، فقد أجاد الكثير من علمائنا العاملين، وبينوا المفاسد والآثام الكبيرة لهذا"الدين الجديد"إلى جانب منافعه المعدودة والمحدودة، التي استغلها الناس في مجالات الإفساد أكثر مما استعملوها في مجالات الإصلاح. [1]

صلب الديموقراطية وجوهرها؛

تقوم الديموقراطية أساسًا على فصل الدين عن الدولة وتأليه الإنسان وجعله ربًا من دون الله، يشرع ويسن القوانين وفق ما يراه موافقًا لأهواء للناس.

ويُعتبر الدين بالنسبة للديموقراطية العدو الأول والأكبر، كونه يحجم من صلاحياتها ويحاول منافستها في مجال الحكم ثم في المجال الاجتماعي والثقافي بصفة خاصة، حيث تعطي الديموقراطية الحرية المطلقة غير المحدودة - للفرد والجماعة - لممارسة ما يحلو لهم من عادات، واعتقاد ونشر كل ما يرونه موافقًا لأهوائهم حتى وإن كان ذلك مناقضًا ومهدمًا للأخلاق والقيم.

كما أن الديموقراطية تسعى إلى هدم كل الحواجر والفوارق الفطرية بين الجنسين، ليتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي، تنتشر فيه الفوضى والإباحية وتنخره من الداخل فيصبح قاعًا صفصفًا وخرابًا بعد عمار.

هذه أهم الأسس التي يقوم عليها هذا الدين الجديد، المناقض - أصلًا وفصلًا - لدين الله تعالى، وهي الأهداف التي يتوخى أعداؤنا ترسيخها في مجتمعاتنا لكي يبعدوا العباد عن ربهم ويهدموا عقيدتهم ويستبدلوها بعقيدة اللذة والشهوة والهوى، واتخاذ مجموعة من السفلة والسفهاء أربابًا من دون الله، يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مصداقًا لقوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى 21] .

ديموقراطية الكفار وديموقراطية المرتدين؛

وإن كنا لا نريد أن نصل إلى هذا التقسيم، لأن الديموقراطية كفر، والكفر ملة واحدة، وإن تعددت أشكاله وألوانه، ولكن لابد من الإشارة إلى أن هناك ما هو كفر وما هو زيادة في الكفر، لنبين خطورة الديموقراطية المطبقة في بلداننا والفرق الشاسع بينها وبين الديموقراطية الكفرية في بلاد الغرب.

ففي الجانب السياسي مثلًا، تجد بعض النزاهة والشفافية في اختيار الممثلين عن الشعب في المؤسسات التشريعية، ثم تتشكل الحكومة - وفقًا لنصوص الديموقراطية - من الحزب الحاصل على الأغلبية المطلقة أو بتشكيل حكومة ائتلافية من طرف الأحزاب الأكثر تمثيلًا في المؤسسة التشريعية، ثم يكون لهذه الحكومة بعض الصلاحيات الواضحة والاستقلالية في اتخاذ القرارات والآليات اللازمة لتنفيذ برامجها السياسية على مدى فترة حكمها، دون أن يكون لرئيس الدولة أو الملك أي سلطة على هذه الحكومة، إلا إذا ارتأت هي أن تنسحب وتقدم استقالتها قبل انتهاء مدة حكمها، أو يقدم بعض أعضائها على الانسحاب بسبب بعض الفضائح السياسية أو الأخطاء الفادحة، ليُعوَّضوا بأعضاء جدد.

أما في بلداننا، فالديموقراطية تعتبر زيادة في الكفر، كونها جاءت بعد ترك حكم الله تعالى، الذي يعتبر كفرًا في حد ذاته {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] ، واتخاذ دين جديد مكانه، هذا على مستوى تغليظ العقوبة من الوجهة الشرعية. أما من ناحية التطبيق العملي لهذه الديموقراطية، فهناك تحريف لها وتشويه كبير، حيث أنه منذ بداية العملية الانتخابية، ترى التزوير والخداع والغش والتلبيس على الناس، لتنصيب أشخاص أو اتجاهات سياسية معينة سلفًا من قبل السلطة العليا في البلاد (هذه السلطة العليا لا تتبدل ولا تتغير، وتتمثل أساسًا في الملك أو الأمير أو الرئيس ومستشاريه بالإضافة إلى المؤسسات العسكرية والقمعية والمخابراتية التي تبقى في أيدي هذه السلطة العليا تتحكم فيها وتضمن ولاءها المطلق في كل حين) . أما من يفوز بالمقاعد المعدودة للمؤسسة التشريعية، فيكون خليطًا من التوجهات السياسية المتناقضة، يصعب عليهم الاتفاق على موضوع واحد فضلًا عن المشاركة في تسيير حكومة موحدة، ولكن في بلداننا هناك ديموقراطية من نوع آخر، وتسمى الديموقراطية الملكية أو الرئيسية أو الأميرية، بمعنى أن هؤلاء الثلاثة هم الذين يقسمون المقاعد على كل حزب وفق ما يرونه مناسبًا لمصالحهم هم، ثم يختارون رئيس الحكومة بأنفسهم، ويختارون بعد ذلك بقية أعضاء الحكومة، لتكون حكومة مشلولة وعاجزة عن تنفيذ أدنى برنامج نظري، وتظل السيادة الحقيقية بأيدي هذه السلطة العليا، التي تشكل حكومة الظل المتنفذة في البلاد، أحب من أحب وكره من كره، وما زوبعة الانتخابات التي تقام في بلداننا إلا ذر للرماد في عيون الغافلين.

أما في بلدان الكفر الأصلي فهي لا تعدو أن تكون هي الأخرى ألعوبة تتلهى بها الشعوب ويستغلها الساسة لتحقيق مآربهم وترسيخ نوع من الديكتاتورية أو رأي الحزب أو ما يسمى برأي بالأغلبية باسم الديموقراطية. ذلك أن الحزب الغالب هو الذي يفرض سياسته ومذهبه رغمًا على أنف الجميع، على الأقل خلال فترة حكمه.

إن الديموقراطية لا تعدو أن تكون غطاء وقفازًا من حرير يخفي قبضة حديدية، يمارس بها النظام الحاكم شتى أنواع البطش والاستغلال والإفساد، ولا يجرؤ أحد من عبيد هذا الدين الجديد أن ينقدها أو يثور عليها حتى وإن لقي في سبيل ذلك الضرر والعنت، فالديموقراطية في نظرهم خيار لا رجعة فيه، ودين يستحق التضحية والفداء، ولا بأس من تفويت مصالح ما دام ذلك يرضي أهواء الأغلبية.

هذا بوجه عام الصورة الحقيقية للديموقراطية في بلداننا وبلدانهم، وهذه هي بعض الأسس التي تقوم عليها وبعض المقدسات التي لا يجوز الخروج عليها بأي حال من الأحوال.

الديموقراطية والتيارات الإسلامية؛

لقد انقسم التيار الإسلامي - فيما يخص الموقف من الديموقراطية - إلى قسمين رئيسيين:

الأول: اعتبرها وسيلة"حضارية"لتحقيق مصالح الدعوة عن طريق الدخول في الميدان السياسي، ولا تتناقض مع الدين في نظره، ما دام ممارسوها يحترمون قواعد اللعبة، ولا يقودهم ذلك إلى التبرؤ علنيًا من دينهم، فبالنسبة لهذا التيار، تعتبر الديموقراطية وسيلة فعالة لنشر الدين ومعالم الدعوة في المجتمع، ومزاحمة الأطراف المعادية للوصول إلى قلوب الناس والتأثير فيهم عبر القنوات السياسية والمنابر الاجتماعية، خاصة المنبر العاجي:"مجلس التشريع"، ولم لا بالنسبة لهم، محاولة الفوز ببعض المناصب الحكومية. ولقد راجت هذه النظرية ولاقت إعجابًا وقبولًا واسعًا في بعض الأقطار التي صارت تحت حكم المرتدين وأهلها مسلمون - وكل بلداننا تدخل تحت هذا المسمى -، قلت: لقد دخل هذا التيار بقوة في ساحة العمل السياسي، تحت عباءات مختلفة، خاصة عبر جسر ما أسموه بالتحالف السياسي مع بعض الأحزاب المعترف بها من قبل الأنظمة الحاكمة. [2]

والبعض الآخر اضطر إلى تغيير اسمه، وإزالة كل ما هو إسلامي - ظاهرًا وباطنًا - ليلقى القبول من لدن الأنظمة الحاكمة، وليشارك في هذه اللعبة السياسية إلى جانب بقية الأحزاب القائمة - وأغلبها مرتدة -. [3]

والبعض الآخر أراد أن يبقي على جوهر الإسلام ويرفع شعاراته وادعاء الخضوع لتعاليمه فيما يتعلق بالمجالات الأخرى غير السياسية، وفي الوقت ذاته يرضى بحكم الطاغوت فيما يتعلق بالجانب السياسي، وهي معادلة يستحيل على المرء تحقيقها، إذ كيف يمكن للمسلم أن يجمع بين النقيضين في آن واحد، خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل الحكم والتشريع. فإما حكم الله وإما حكم الطاغوت، فليس بينهما التقاء {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَل} .

وفي نهاية المطاف نرى تورط هذه الجماعات وسقوطها في فخ العدو، الذي يريد أن يصل إلى ضبط الساحة والتحكم في كل الخيوط، حتى تكون جميع الأطراف المتحركة في ساحة العمل السياسي بعامة وفي ساحة العمل الإسلامي بخاصة، تحت مجهره، لكي يضبط كل حركاتها وسكناتها، هذا بالإضافة إلى المكاسب الكبيرة التي تحصل عليها الأنظمة الحاكمة من جراء التنازلات المتواصلة لهذه الجماعات، حتى لقد أصبح الكثير منها جزء من الكيان السياسي، وطرفا مباشر في الحكم والتشريع، - وفق أسس الديموقراطية - حتى وإن كانت في موقع المعارضة الصورية - كما يزعمون-.

فنحن نعلم أن الديموقراطية لا قيمة لها ولا معنى بدون ما يسمى بالمعارضة، فسواء كانت هذه الجماعات طرفًا مباشرًا في الحكم أو طرفًا من المعارضة، فهي من الناحية الشرعية آثمة بمشاركتها في الحكم والتشريع. بمجرد جلوسها في هذه المجالس التشريعية حيث الأغلبية تكون دائمًا للمرتدين وكلمة الفصل لهم في جميع القرارات والتشريعات {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء 140] .

إن الديموقراطية وسيلة ناجعة لهذه الأنظمة الحاكمة ولأسيادهم الكفار، لإدخال هذه الجماعات في حظيرة الجمود أو التيه، وتجريدها من كل عناصر المقاومة والقوة، بل توريطها في مسلسل الحكم لتغرق في متاهات لا أول لها ولا آخر، وتتحول إلى مجموعة من الدجالين السياسيين، يقولون فلا يفعلون، ويَعِدُون فلا يُوفُون، لا لشيء إلا بسبب غياب الوسائل وعدم امتلاك زمام الأمور.

وهكذا تتحول الديموقراطية إلى ورطة حقيقية ومأزق محرج لهذه الجماعات، فينقلب سحرها عليها، وتؤتى من الجهة التي كانت تظن أنها الوسيلة الأنجع والأسلم والأسرع لتحقيق مآربها وأهدافها الشرعية. ويأبى الله إلا أن يبين لهؤلاء أن طريق الحق أرفع وأشرف وأسمى من هذه السفاسف، طريق لابد فيه من بلاء وعنت وتضحية وفداء، بالغالي والنفيس، بل بأغلى ما يملكه البشر {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة 111] .

والأغرب من هذا كله، أننا نجد بعضًا من هذه الجماعات تقاتل في سبيل هذه الديموقراطية وفي سبيل ترسيخها وجعلها الحَكَمُ بينها وبين الشعوب، بدلًا من القتال في سبيل الله وإحقاق الحق عن طريق الجهاد. [4]

كما رأينا بعض الجماعات التي كانت تُحسب على التيار الثاني الرافض للديموقراطية، يغازل الأنظمة المرتدة ويراجع مبادئه ومناهجه، فيلمح بضرورة المشاركة في المسار السياسي، وتغيير الموقف من أركان هذا النظام المرتد، بدءأً من عدم تكفير الحكام الذي يشرعون ويحكمون بغير ما أنزل الله، وضرورة المشاركة معهم بل واعتبارهم ولاة أمور شرعيين للمسلمين، ينبغي طاعتهم والتعاون معهم. [5]

أما التيار الإسلامي الثاني: فهو الذي يعتبر الديموقراطية دينًا مناقضًا ومحاربًا لدين الله تعالى، وفَهِمَ أبعاد هذه اللعبة القذرة، فلم يلهث وراء سرابها، وسلك الطريق الأصوب في بلوغ الغاية وتحقيق الأهداف الشرعية، طريق الكفر بالطاغوت وبألاعيبه، والإيمان بالله تعالى وبأوامره المقدسة {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [الأنفال 39] .

فلم تنطل عليه اللعبة، ولم يعط الفرصة لهؤلاء الطواغيت لمعرفة مكامن قوته ومواطن ضعفه، بل عمد إلى أسلوب الكر والفر، وإلى الإعداد الحقيقي بعيدًا عن أعين هؤلاء الأعداء، ونجح في كبح جماح هواه للحصول على فتات السلطة وأوهامها مقابل التنازل ولو عن مثقال ذرة من مبادئه، ففهم قوله تعالى في شأن هؤلاء الأعداء {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُون} [القلم 9] ، بل إنه سارع إلى قطع كل الحبال الشيطانية التي ستؤدي به يومًا ما أو في لحظة من اللحظات إلى مجرد القعود معهم لمناقشة هذا الأمر فضلًا عن المشاركة فيه والانغماس في فتنه حتى النخاع. و {ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم} [الجمعة 4] .¨

[عن مجلة الانصار]

1 -انظر على سبيل المثال لا الحصر:"الديموقراطية دين"الشيخ أبو محمد عاصم المقدسي،"هذه هي الديموقراطية، فهل أنتم منتهون"للشيخ أبي بصير عبد المنعم حليمة ... 2 - تبرز حركة"الإخوان المسلمون"في مصر، كأهم مثال في هذا المجال.

3 -انظر على سبيل المثال ما حصل في تونس وتركيا والجزائر والمغرب.

4 -هذا ما فعلته بعض الفصائل في"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"في الجزائر، بعد إجهاض المسلسل الانتخابي عام 1991، متمثلًا فيما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي ما فتئ يعلن بأن قتاله إنما هو من أجل إعادة المسار الديموقراطي والاحتكام إلى الشعب.

5 -هذا ما حصل لبعض القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية في مصر داخل السجن، والتي نجحت في إقناع قاعدة عريضة من أتباع هذه الجماعة خارج السجن.