فقد اتفقت اللجنة الشرعية عند تشكيلها برئاسة الشيخ عبد الرحيم عطون أن من الأصول:

وجوب الوقوف بوجه المشاريع العلمانية ومشروع جماعة البغدادي ولو بالقوة ضمن ضوابط الشرع؟؟!!

وكنت أود أن أذكر بعض الأمثلة العملية ولكن كفاني صاحب المقال ذلك بنقله عن الشيخ عبد الرحيم عطون بسنده العالي المتصل: (( وأما إن كان يقصد بأن خيارنا في التعامل مع المشاريع المشبوهة والخطيرة والتي نرى فيها خطرا على جهادنا وثورتنا هو المغالبة والقتال فهذا أمر لا نخجل من إعلانه لأن واقعنا العملي يفسر هذا ولكن شتان بين قتال المشاريع المشبوهة وبين القول بقتل المصلحة ) )مع تسجيل اعتراضي على كلمة المشبوهة فأنا لا أقرها حتى أعلم المقصود منها

أقول هذا الكلام لنعلم أن صورة المثال المذكورة في الحادثة لا تخرج عن هذه المسألة الكلية مع التنبيه أنه عند التنزيل لا بد من مراعاة قاعدة (الحكم العام والحكم على المعين)

فهي لا تخرج عن هذا الأصل كما أقر بذلك الشيخ عبد الرحيم عطون في كلامه السابق

نخلص مما سبق أن من الأصول والمسائل الكلية العلمية والعملية التي قامت عليها جبهة النصرة وفتح الشام (وجوب الوقوف في وجه المشاريع العلمانية الخبيثة ولو بالقتل والقتال ضمن ضوابط الشرع)

ثانيا: بعد هذا التمهيد حول وجوب الوقوف بوجه المشروع العلماني وأهله ولو بالقوة ضمن اصول الشرع وضوابطه انتقل للتعليق على المثال الذي أقاموا الدنيا واقعدوها عليه

• كنا نتوقع من الإخوة في الهيئة أن يبينوا قبل كل شيء حكم ما قاله حسام الاطرش فهو أولى ما ينشغل به ومعالجة الأخطاء حسب حجمها وأثرها وهذا منهج القرآن كما بينته آية: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ