وأخطأ عمر [1] . كما ورد في القرآن الكريم بإنكار الفعل لمن أراد أن يأخذ المهر من زوجته فقال عز وجل {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء: 21) .

فالمهر -إذن- حق للمرأة، فمن حقها أن تطلب فيه ما تشاء كما أن من حقها أن تتنازل عنه، ولا شك فإن وليها يمكن أن يكون طالب المهر أو مستلمه إن وكّلته بذلك.

على أن كثيرًا من الناس يقعون في مطبّات اجتماعية تستهويهم بعض زخارف الحياة في المغالاة في المهور ظانين بأنها مجرد حبر على ورق فيسمي مهرًا لا يستطيع أن يوّفيه معللًا فعلته مثلًا بقوله: ومن قال أني سأطلقها؟!

فهو ينظر إلى مؤخر الصداق على أنه للطلاق فقط وينسى حظه من الموت، ففي فقه الأحناف فإن مؤخر الصداق يعقد بأقرب الأجلين إما الطلاق وإما الموت، أما عند الشافعية فليس للرجل أن يدخل بها حتى يستوفي مهرها بالكامل.

وما شُرِّعَ مؤخر الصداق إلا لتسهيل عملية الزواج كي لا يقع أحدٌ في المحظور أو تشيع فاحشةٌ في المجتمع.

وللأسف فقد شاع بين الناس أن مؤخر الصداق كأنه وضع للطلاق فقط وتغيب عنهم أن الرجل إن مات استوفيَّ منه حق المهر من تركته أولًا لأنه دَين مؤجل بالذمة، كما يغيب عنه أنه قد وافق على ذلك بادئًا -وهو المسمى- في صيغة عقد النكاح الذي ينص على"أن مؤخر الصداق وقدره كذا دينار يدفع عند أقرب الأجلين"وما كان التعامل بها في الآونة الأخيرة إلا كمراسيم لعقد القران ولا ينتبه العاقد غافلًا بأن هذا دَين في ذمته.

وما جاءت محاربة الغلاء في المهور إلا في هذا، فلماذا تُعرض على القضاء مشاكل مؤخر الصداق لو لم يكن فيها حَيف على أحد الزوجين لا يمكن دفعه ولا رفعه عن كاهلهم، فإن كان قد دفعه مع المقدم أصبح الطلاق برمي اليمين من غير متعلقات على عقد المهر الأولي -ولا ندعو هنا إلى الطلاق- ولكن الطلاق الذي يحدث لمّا يستوفي شرطه الأول بعد، ومن هنا تنشأ الخصومات، ويبحث المرء عن التنازلات في حقوق مؤخر الصداق وتأخذ ساحات القضاء وافرًا من الشكاوى وتطول المسألة.

ففي دراسة ميدانية قدمها الأستاذ المالكي عن أسباب الطلاق في دولة من دول الخليج ومنها المهور قال في نتائج الدراسة:"علينا بزيادة الوعي الثقافي لدى الأهل لتسهيل زواج"

(1) ... القرطبي: تفسير القرطبي (القاهرة: دار الشعب، ط 2، 1372 هـ) ، ج 5، ص 99.