غير مقيد إلى أنظمة الشركات: «عندما جاء مسؤولو الحكومة إلى سيليكون فالي للمطالبة بتامين طرق أسهل الشركات الإنترنت الكبرى في العالم من أجل تسليم بيانات مستخدميها كجزء من برنامج مراقبة سري، انزعجت الشركات، لكن الكثير منها تعاونت في نهاية المطاف، وإن بشكل طفيف» . وبشكل خاص

رفضت تويتر تسهيل الأمر للحكومة، في حين كانت شركات أخرى أكثر امتلأ وفالأشخاص أبلغوا بما جرى في المفاوضات. لقد فتحت والشركات المقصودة) نقاشات مع مسؤولي الأمن القومي حول تطوير اساليب تقنية لمشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين الأجانب بطرق اكثر فاعلية وأمانة استجابة لطلبات حكومية قانونية. وفي بعض الحالات غيرت أنظمة حواسيبها من أجل فعل ذلك

قالت نيويورك تايمز إن هذه المفاوضات البين بوضوح مدى تعقيد التعاون بين الحكومة والشركات التقنية، وعمق تواصلها الذي يجري خلف الستائر»، كما طعن المقال في ادعاءات الشركات بأنها لا تقدم للوكالة إمكانية الوصول إلا إذا كانت ملزمة قانونية: «في حين أن تسليم البيانات استجابة لطلب قانوني من محكمة FISA مطلب قانوني، فإن تسهيل حصول الحكومة على المعلومات ليس كذلك، ولهذا السبب رفضت تويتر القيام بهذا الأمره.

كما أن ادعاء شركات الإنترنت بأنها لا تسلم للوكالة إلا المعلومات الملزمة بتسليمها قانونيا غير ذي معني، وذلك لأن NSA تحتاج لإذن شخصي فقط عندما تريد استهداف مواطن أميركي بالتحديد. وليس مطلوبة من الوكالة امتلاك مثل هذا الإذن الشخصي من أجل الحصول على بيانات اتصالات تتعلق بأي شخص غير أميركي على أرض أجنبية؛ حتى عندما يتواصل هذا الشخص مع مواطنين أمير کين. وبشكل مشابه، ليست هناك مراقبة أو قيد على الجمع الضخم للبيانات التفصيلية الذي تقوم به NS 8، بفضل تفسير الحكومة للقانون الوطني، وهو تفسير واسع الدرجة أن الكاتبين الأصليين للقانون صدموا عندما علموا كيف كان يستخدم

لعل خير مثال على التعاون الوثيق بين NSA والشركات الخاصة بتجلى في