ذلك، غيرت القواعد في 2007 للسماح ل NSA بتحليل أرقام الهواتف الخلوية والفاكسات، والعناوين الرقمية الحواسيب أي مواطن بريطاني جمع بواسطة نظامها الأمني، وبالاحتفاظ بها.

وفي خطوة أبعد من ذلك، طلبت الحكومة الأسترالية في 2017 من NSA اتوسيع، شراكتهما عبر تعريض مواطنين أستراليين لدرجة أكبر من المراقبة، ففي رسالة مؤرخة في 21 شباط، زعم المدير المساعد المؤقت لمديرية اتصالات الدفاع (DSD) في أستراليا لمديرية استخبارات الاتصالات (SID) بان أستراليا تواجه الآن تهديدة شريرة وهادفة من متطرفين محليين نشطين في الخارج وضمن أستراليا معه، وطالب بزيادة المراقبة على اتصالات مواطنين أستراليين تعتبرهم حكومتهم مثيرين للريبة رغم أننا بذلنا جهدة تحليلية وجمعية كبيرة خاصة بنا لإيجاد هذه الاتصالات واستغلالها، إلا أن الصعوبات التي تواجهها في امتلاك قدرة وصول منتظمة وموثوقة إلى هذه الاتصالات تؤثر على قدرتنا على اكتشاف أعمال الإرهابيين ومنعها، وتقلل قدرتنا على حماية حياة المواطنين الأستراليين ومواطنين أصدقائنا وحلفائنا المقربين وأمنهم. لقد تمنعنا بشراكة طويلة ومنتجة للغاية مع NSA في امتلاك إمكانية الوصول إلى بيانات الجمع المخولة قانونية في الولايات المتحدة ضد أهدافنا من الإرهابيين في إندونيسيا الذين يشكلون اهمية فائقة بالنسبة إلينا، كانت إمكانية الوصول هذه جوهرية بالنسبة لجهود DSD لتعطيل القدرات العمليائية للإرهابيين في منطقتنا واحتوائها. وخير تأكيد على ذلك عملية القبض الحديثة على مفجر بالي، عمر بانك. سوف ترب بشدة بتوسيع هذه الشراكة مع NSA لتغطية العدد المتزايد من الأستراليين المتورطين في انشطة متطرفة دولية، ولا سيما الأستراليون المنخرطون مع تنظيم القاعدة

إضافة إلى شركاء العيون الخمس، يتمثل مستوى التعاون التالي ل NSA في حلفائها المنتمين للصف، أي الدول التي تتعاون بشكل محدود مع الوكالة لكنها مستهدفة أيضا من قبل الوكالة لمراقبة واسعة وغير مطلوبة. وتحدد NSA بوضوح هذين المستويين من التحالف كما تظهر الوثيقة التالية: