وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة [كالهاء من قولك:"زيد ضربته". فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة[1] ]، فلو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه، ولطلب الموصول عوده إليه، فيلزم من ذلك عود ضمير واحدٍ إلى شيئين في الحالين وذلك محال.

[فلو كان الضمير عائدًا إلى اسمٍ من جملةٍ أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول:"لقيته"فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال:"الذي لقيته هو".

نبه على ذلك الشلوبين مستدركًا على الجزولي في قوله:"وألا يكون قبل الإخبار عائدًا على شيء" [2] ] .

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر على أنه لا يخبر عن مصدر عامل، ولا عن موصوف [دون صفته[3] ، ولا عن صفة دون موصوفها، ولا عن مضافٍ [4] ]دون المضاف إليه.

ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه [5] لا

(1) هـ سقط ما بين القوسين.

(2) سقط ما بين القوسين من الأصل.

(3) ع"صفة".

(4) سقط ما بين القوسين من الأصل.

(5) ع سقط"أنه".