فائدة: إذا قلنا بالاشتراط، فهل هو شرط لصحة العقد أو للزومه؟

ظاهر كلام جماعة، منهم صاحب"الكافي"و"المحرر"و"الفروع"وغيرهم: إنه شرط للزوم لا شرط للصحة، ويحتمله كلام المصنف، وصرح به الحارثي فقال: وليس شرطًا في الصحة، بل شرط في اللزوم. وجزم به في"المغني"و"الشرح"، وصرح به أبو الخطاب في"انتصاره"، فصاحب"التلخيص"و"الفائق"وغيرهم.

إن مات قبل إخراجه وحيازته، بطل وكان ميراثا، قاله الحارثي.

قلت: وفيه نظر، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت. وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف، وصرح به في"الهداية"و"المذهب"و"مسبوك الذهب"و"المستوعب"وغيرهم، فقال:

هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين:

قال في"الخلاصة": لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. انتهى.

وإذا قال: في حقي من العقار الفلاني نخلة وقف على كذا، لا يصح، لأنها مجهولة. وكذا لو قال: من عقاري. وإن أوصى بوقفها - أي النخلة - وأبي الشركاء القسمة، فالذي يظهر أنه إذا كان له ثلث العقار مثلا، جعلت ثلث ثلاث، فلا يفوت الغرض، وأقل ما فيه قول السبكي في"جمع الجوامع": ولابد من تعيين المصرف، فلا يصح على مسجد غير معين، سواء كانت وصية بوقف أو وقف منجز، قاله شيخنا.

من"جمع الجوامع": وكان إن عين وقف كتاب بمكان، فهل يجوز نقله منه؟

ظاهر كلام جماعة: لا يجوز، وقاعدة الفقه على ذلك، ويتوجه جوازه إن انتفع به في المكان المنقول أكثر، وهو المختار. ويتوجه:

إن كان قصد الواقف المكان وعلم بقرينة، لم يجز. وإن كان قصده