إن قال قائل ما التمييز قيل هو النكرة المفسرة للمبهم فإن قيل فما العامل فيه النصب قيل فعل وغير فعل فأما ما كان العامل فيه فعلا فنحوا تصبب زيد عرقا و تفقأ الكبش شحما ف عرقا و شحما كل واحد منهما منصوب بالفعل الذي

قبله فإن قيل هل يجوز تقديم هذا النوع على العامل فيه قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز تقديم هذا النوع على عامله وذلك لأن المنصوب ههنا هو الفاعل في المعنى ألا ترى أنك إذا قلت تصبب زيد عرقا كان الفعل للعرق في المعنى لا لزيد فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا وذهب أبو عثمان المازني و أبو العباس المبرد و من وافقهما إلى أنه يجوز تقديمه على العامل فيه فيه و استدلوا على ذلك بقول الشاعر - من الطويل