ويجوز النصب على اصل الباب فإن قيل فلم كان البدل أولى قيل لوجهين أحدهما لموافقة اللفظ فأنه إذا كان المعنى واحدا فكون اللفظ موافقا أولى لأن اختلاف اللفظ يشعر باختلاف المعنى فإذا اتفقا كان موافقة اللفظ أولى والوجه الثاني أن البدل يجري في تعلق العامل به كمجراه لو ولى العامل والنصب في الاستثناء على التشبيه بالمفعول فلما كان البدل أقوى في حكم العامل كان الرفع أولى من النصب على ما بينا فإن قيل فلم جاز البدل في النقي ولم يجز في الإيجاب قيل لأن البدل في الإيجاب يؤدي إلى محال وذلك لأن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه ليس في الكلام فإذا قدرنا هذا في الإيجاب كان محالا لأنه يصير التقدير جاءني إلا زيد ويصير المعنى أن جميع الناس جاءوني غير زيد وهذا لا يستحيل في النفي كما يستحيل في الإيجاب لأنه يجوز ألا يجيئه أحد سوى زيد فبان الفرق بينهما فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى