نكرة منصوبة قيل إنما كان واحدا نكرة لأن المقصود من ذكر النوع تبيين المعدود من أي نوع هو وهذا يحصل بالواحد النكرة وكان الواحد النكرة أولى من الواحد المعرفة لأن الواحد النكرة أخف من الواحد المعرفة ولا يلزم فيه ما يلزم في العدد الذي يضاف إلى ما بعده لأنه ليس بمضاف فيتوهم أنه جزء مما يبينه كما يلزم في المضاف فلذلك وجب أن يكون واحدا نكرة وإنما وجب أن يكون منصوبا لأن من أحد عشر إلى تسعة عشر أصله التنوين وإنما حذف للبناء فكأنه موجود في اللفظ لأنه لم يقم مقامه شيء يبطل حكمه فكان باقيا في الحكم فمنع من الإضافة وأما العشرون إلى التسعين ففيه النون موجودة فمنعت من الاضافة وانتصب على التمييز على ما بيناه في بابه فإن قيل فلم إذا بلغت إلى المائة أضيفت إلى الواحد قيل لأن المائة حملت على العشرة من وجه لأنها عقد مثلها وحملت على التسعين لأنها تليها فألزمت الإضافة تشبيها بالعشرة وبينت بالواحد تشبيها بالتسعين فإن قيل فلم قالوا ثلاثمائة ولم يقولوا ثلاث مئين قيل كان القياس أن يقال ثلاث مئين إلا أنهم اكتفوا بلفظ المائة لأنها تدل على الجمع وهم