بالتدليس أم لا منقطع لا يحتج به حتى يبين الوصل بمجيئه من طريق المعنعن نفسه بالتحديث ونحوة

ولم يسم ابن الصلاح قائله كما وقع للرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل حيث نقله عن بعض المتأخرين من الفقهاء ووجهه بعضهم بأن عن لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل ويصح وقوعها فيما هو منقطع كما إذا قال الواحد منا مثلا عن رسول الله أوعن أنس أو نحوه

ولذلك قال شعبة كل إسنادليس فيه حدثنا وأحبرنا فهو خل وبقل

وقال أيضا فلان عن فلان ليس بحديث ولكن هذا القول كما قال النووي مردود بإجماع السلف انتهى

وفيه من التشديد مالا يخفي ويليه اشتراط طول الصحبه ومقابله في الطرف الآخر الاكتفاء بالمعاصرة وحينئذ فالمذهب الوسط الاقتصار على اللقاء وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمه على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنه ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه فغير لازم إذ لم يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر

وكذا ما ألزم به من المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد إذ المسأله مفروضه كما تقدم في غير المدلس ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا

فائدة قد ترد عن ولا يقصد بها الروايه بل يكون المراد سياق قصه سواء أدركها ويكون هناك شيء محذوف تقديرة عن قصه فلان وله أمثله كثيرة من أبينها ما رواة ابن أبي خيثمه في تاريخه حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو اسحاق هو السبيعي عن أبي الأحوص يعني عوف بن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوة