أو لكون المدلس عنه حيا وعدم التصريح به أبعد عن المحذور الذي نهى الشافعي عنه لأجله

ومنه قول شيخنا أخبرنا أبو العباس بن أبي الفرج بن أبي عبد الله الصحراوي بقرائتي عليه بالصالحية وعني لذلك الولي أبا زرعة ابن شيخه الزين أبي الفضل العراقي ولم يتنبه له إلا أقرأه مع تحديثه لذلك حتى لجماعة من خواص الولي وملازميه وما علموه ويكون كفعل الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد حيث قال مرة أخبرنا الحسن بن محمد الخلال ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال والجميع واحد

وقال مرة عن أبي القاسم الأزهري ومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي ومرة عن عبيد الله بن أحمد بنت عثمان الصيرفي والجميع واحد

وقال مرة أخبرنا علي بن أبي علي البصري ومرة أخبرنا علي بن المحسن ومرة أخبرنا أبو القاسم التنوخي ومرة أخبرنا علي بن الحسن ويصفه مرة بالقاضي ومرة بالعدل إلى غيرها مراده بهذا كله أبو القاسم علي بن أبي على المحسن ابن علي التنوخي البصري لأهل القاضي وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدا ويقرب منه ما يقع البخاري في شيخه الذهلي فإنه تارة يقول حدثنا محمد ولا ينسبه وتارة محمد بن عبدالله فينسبه إلى جده وتارة محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده ولم يقل في موضعه محمد بن يحيى في نظائر لذلك كثيرة وستأتي جملة منها فيمن ذكر بنعوت متعددة يوهم الفاعل بذلك استكثارا من الشيوخ حيث يظن الواحد ببادىء الرأي جماعة وإلى ذلك أشار الخطيب بقوله أو تكون أحاديثه التي عنده كثيرة فلا يجب تكرار الرواية عنه فيعتبر حاله لذلك

قلت ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصود