العدالة ظاهرة وفيه نظر بالنسبة للصحيحين فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الأصول بحيث لا نجد أحدا ممن خرجا له كذلك يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما حققه شيخنا في مقدمته وأما بالنظر لمن عداهما لا سيما من لم يشترط الصحيح فما قاله ممكن وكان الحامل لهم على هذا المسبك غلبة العدالة على الناس في تلك القرون الفاضلة

ولذا قال بعض الحنفية الحنفية المستوردفي زماننا لا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصالح هذا مع احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع نحن عليه من أمرهم وبعض من الأئمة وهو البغوي في تهذيبه يشتهر بفتح أوله وثالثه يعني يسمى ذا القسم مستورا وتبعه عليه الرافعي ثم النووي فقال في النكاح من الروضة إن المستور من عرفت عدالته طاهرا لا باطنا وقال إمام الحرمين المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة ولم ينفق البحث في الباطن عن عدالته

قال وقد تردد المحدثون في قبول روايته والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل قال وهو المقطوع به عندنا وصحح النووي في شرح المهذب القبول وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح

قيل والخلاف مبني على شرط قبول الرواية أهو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسق إن قلنا بالأول لم تقبل المستور وإلا قبلناه

وأما شيخنا فإنه بعد أن قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور

وقد قبل روايته جماعة بغير قيد يعني بعصر دون آخر وردها الجمهور قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به أمام