وأراد البعض أو أطلق في اللفظ الأول البعض لكونهم أسوأ كذبا وأراد الكل وكذا قال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون رواه الخطيب في الكفاية على أن بعضهم أدعى أن الخطابية لا يشهدون بالزور فإنهم لا يجوزون الكذب بل من كذب عنهم فهو مجروح مقدوح فيه خارج عن درجة الاعتبار رواية وشهادة فإنه خرج بذلك عن مذهبهم فإذا سمع بعضهم بعضا قال شيئا عرف أنه ممن لا يجوز الكذب فاعتمدوا قوله لذلك وشهد بشهادته فلا يكون شهد بالزور لمعرفته أنه محق

ونازعه البلقيني بأن ما بنى على شهادته أصل باطل فوجب رد شهادته لاعتماده أصلا باطلا وإن زعم أنه حق وتبعه ابن جماعة ومن هنا نشأ الاختلاف فيما لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد فيها على قول المدعي بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان أو رأيته أقرضه في القبول والرد

وعن الربيع سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا

قيل للربيع فما حمل الشافعي على أن روى عنه قال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه يكذب فكان ثقة في الحديث

ولذا قيل كما قاله الخليلي في الإرشاد إن الشافعي كان يقول حدثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه

قال الخطيب وحكى أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوه عن أبي حنيفة بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي في المحصول أنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد وقيل قبل مطلقا سواء الداعية وغيره كما سيأتي لأن تدينه وصدق لهجته تحجزه عن الكذب وخصه بعضهم بما إذا كان المروي يشتمل على ماترد