على قلة روايته أثبت من وكيع الى غير ذلك من الروايات عنه بل وعن أبي حاتم في توثيقه وإجلاله فيمكن الجمع بين هذا وإطلاقهما كما مضى أولا عدم الكتابة بأن ذاك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت أو الأخذ مختلف في الموضعين كما يشعر به بالسؤال لأحمد هناك ومضايقه البغوي التي كانت سببا لامتناع النسائي من الروايه عنه كما سياتي قريبا وعلى هذا يحمل قول محمد بن عبد الملك بن أيمن لم يكونوا يعيبون مثل هذا إنما العيب عندهم الكذب

وممن كان يأخذ ممن احتج به الشيخان يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ المتقن صاحب المسند فقد روى النسائي في سننه عنه حديث يحيى ابن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه لا يبولن أحدكمك في الماء الدائم الحديث قال وقال عقبه إنه لم يطن يحدث به إلا بدينار

وممن أخذ عنه البخاري هشام بن عمار فقال ابن عدي سمعت قسطنطين يقول حضرت مجلسه فقال له المستملي من ذكرت فقال له بعض مشايخنا ثم نعس فقال المستملي لا تنتفعون به فجمعوا له شيئا فأعطوة فكان بعد ذلك يملي عليهم

بل قال الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سيار إن هشاما كان يأخذ على كل ورقتين درهما ويشارط ولذلك قال ابن وارة عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام لأنه كان يبيع الحديث

وقال صالح بن محمد إنه كان لا يحدث مالم يأخذ ومنهم علي بن عبد العزيز البغوي نزيل مكه وأحد الحفازظ المكثرين مع علو الإسناد فإنه كان يطلب التحديث في آخرين سوى هؤلاء ممن فعله ترخصا أي سلوكا للرخصه ففيه للفقر والحاجه فقد قال علي بن خشرم سمعت أبا نعيم الفضل يقول يلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثه عشر نفسا وما فيه رغيف

ورآة بن عبد الواحد في المنام بعد موته فسأله ما فعل بك ربك في