فيرى ابن الصلاح بأن ذا أي الخلاف فيما روى ذو الطلب مما تحمله باللفظ من شيخه خاصة لا فيما وضعوا أي أصحاب التصانيف في الكتب المصنفة مسندها ومبوبها يعني فذاك يمتنع تغييره جزما سواء رويناه في جملة التصانيف أو نقلناه منها إلى تخاريجنا وأجزائنا كما سيأتي في الرواية بالمعنى إن شاء الله مع بيان ما نسب لابن الصلاح في اقتضاء التجويز فيما تنقله في تخاريجنا وما قيل في أنه نقل من الترمذي وغيره بالمعنى

على أن ابن أبي الدم قد منع الفرق في الصورتين بين ما يقع في التصانيف وما حصل التلفظ به خارجا أيضا بل قلل أيضا لي الثالثة إنه إذا جازت الرواية بالمعنى في الألفاظ النبوية ففي صيغ الرواية في صورة علم تسوية الراوي بينهما من باب أولى

الخامس في النسخ والكلام وغيرهما وقت السماع أو الإسماع واختلفوا أي العلماء في صحة السماع من ناسخ ينسخ حين القراءة مسمعا كان أو سامعا فقال بامتناع ذلك مطلقا في الصورتين الأستاذ الفقيه الأصولي أبو إسحق الاسفرائيني بفتح الفاء وكسر التحتانية إذ سئل عنهما معا مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحق الحربي وأبي أحمد بن عدي في آخرين لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع عبارة الإسفرائيني فإنه إذا اشتغل به عن الاستمتاع حتى إذا أستعيد منه تعذب عليه انتهى

وقد قيل السمع للعين والإصغاء للأذن وقيل إنه لا يسمى سامعا إنما يقال له جليس العالم حكى عن جماعة و نحوه ما جاء عن أحد أئمة الشافعية بخراسان أبي بكر أحمد بن إسحق الصبغي بكسر المهملة بعدها موحدة ثم معجمة نسبة لأبيه لكونه كان يبيع الصبغ إنه قال لا ترو أيها المحدث ما سمعته على شيخك في حال نسخه أو أنت تنسخ تحديثا ولا إخبارا يعني لا تقل حدثنا ولا أنا مع إطلاقهما بل قل حضرت يعني