وأما ذكر راو معروف بشيء من لقب بحيث اشتهر بذلك وغلب عليه كغندر بضم المعجمة وفتح المهملة وبينهم نون لمحمد بن جعفر وغيره ممن سيأتي مع جملة ألقاب في بابها أو معروف بوصف ليس نقصا في خلقته كالحمرة والزرقة والشقرة والصفرة والطول أو وصف نقص كالإقعاد لأبي معمر والحول لعاصم والشلل لمنصور والعرج لعبد الرحمن بن هرمز والعمى لأبي معاوية الضرير والعمش لسليمان والعور لهارون بن موسى والقصر لعمران أو نسب لامه كابن أم مكتوم وابن بحينة والحارث البرصاء ويعلى بن منية وغيرهم من الصحابة

ومن بعدهم كمنصور بن صفية وإسماعيل بن علية على ما سيأتي فيمن نسب إلى غير أبيه فجائز في ذلك كله صرح به الخطيب ما لم يكن في اللقب إطراء مما يدخل في النهي فإنه حرام أو لم يكن الموصوف به يكرهه كابن علية بضم المهملة مصغر وأبي الزناد وأبي سلمة التبوذكي وعلي بالتصغير بن رباح وابنه موسى ومسلمة بن علي وابن راسوبة وخالد بن مخلد القطوني فالقطواني لقبه وكان أيضا يغضب منها وزياد بن أيوب البغدادي دلوية قيل إنه كان يقول من سماني دلوية لا أجعله في حل وأبي العباس الأصم كان يكره أن يقال له الأصم وجوزي وهو لقب لأبي القاسم الأصبهاني صاحب الترغيب وكان فيما حكاه ابن السمعاني يكرهه وغيرهم فصن حينئذ نفسك من الوقوع فيه الراوي عن وصفه بذلك إذ هو حرام حسبما استثناه ابن الصلاح متمسكا بنهي الإمام أحمد لابن معين أن يقول حدثنا إسماعيل بن علية وقال له قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه ولم يخالفه ابن معين فيه بل قال قبلناه منك يا معلم الخير وقد أقر الناظم ابن الصلاح على التحريم كما سيأتي في الألقاب وأما هنا فقال الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم انتهى ولذا قال شيخنا فهو حرام أو مكروه