حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد إتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخارى ويقول بعض أهل الحديث

إنها ضعيفة ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا أكثر مثل قوله في حديث أبى موسى ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ( فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخارى وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله ( وإذا قرئ القرآن فإستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من محققى أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة

وأما قول طائفة من أهل العلم كابى حنيفة وأبى يوسف أنه