السماع1 وقد قال بهذا عكرمة والزهرى وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى وهشام بن عروة ومالك وعبد العزيز الدراوردى في جماعة آخرين هؤلاء من أهل المدينة ومن أهل مكة مجاهد بن جبر وأبو الزبير محمد بن مسلم ونافع بن عمر الجمحى وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجى في جماعة ومن أهل الكوفة علقمة والشعبى وأبو بكر بن أبى موسى والنخعى وحبيب بن أبى ثابت ومنصور بن المعتمر وإسرائيل وزهير بن معاوية في جماعة ومن أهل البصرة قتادة وأبو العالية وحميد الطويل وداود بن أبى هند وكهمش وسعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم في آخرين ومن أهل الشام ومصر أيضا جماعة وكل أصحاب مالك ذهبوا إلى هذا منهم عبد الرحمن بن أبى القاسم وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الحكم وقال ابن أبى أويس سئل مالك عن حديثه أسماع هو أم عرض فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع وقال مطرف بن عبد الله صحبت مالكا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد وسمعته يأتى أشد الآيات على من يقول: لا يجزيه إلا لسماع ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن وأنا أقول لا أدرى ما هذا الذى قاله مالك في القرآن وكيف يكون العرض على ما قلنا في التحديث للقرآن وإنما المعروف في القرآن هو القراءة ولم ير أن فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام لم يروا العرض سماعا واختلفوا في القراءة على المحدث هل هو إخبار أم لا2 فقال الشافعى المطلبى بالحجاز والأوزاعى بالشام والبويطى والمزنى بمصر والنووى وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين بالعراق وعبد الله بن المبارك وإسحاق الحنظلى ويحيى بن يحيى بالمشرق أنه لا يكون العرض سماعا وأما القراءة على المحدث فهو إخبار عند هؤلاء الأئمة والحجة لهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها"3.

1 انظر المحصول 2/223/224 نهاية السول 3/196 المستصفى 1/166 إحكام الأحكام 2/146 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 3/132.

2 انظر المحصول 2/222 إحكام الأحكام للآمدي 2/142 نهاية السول 3/194 روضة الناظر 107 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 3/131.

3 أخرجه الترمذي العلم 5/34 ح 2658 وابن ماجه المقدمة 1/86 ح 236 والدارمي 1/86 ح 228 وأحمد المسند 4/99 ح 16743 ولفظ الحديث عند الدارمي وأحمد.