"فصل"
وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر: من يجوز له الاجتهاد. فنقول:
صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط:
أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم في الحقيقة والمجاز ومعانى كلامهم في الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك1
1 انظر نهاية السول"4/551, 255"سلم الوصول"4/551"انظر المحصول"2/498"إحكام الأحكام"4/225"جمع الجوامع ومعه شرح الجلال"2/379"انظر المستصفى"2/351"فتح الغفار بشرح المنار"3/34"انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير"4/227".