لعلنا كذلك نأخذ بعض الصور المتعلقة بأخذ أموال الناس بالباطل من يعني يزعم أن القانون يجيز ذلك ، هناك بعض الأنظمة واللوائح والقوانين ، وإن كانت مخالفة ، للشريعة الإسلامية، سواء في العالم بأسره ، يعني ربما يلجأ إليه الإنسان ويجعلها ذريعة ويتكئ عليها ويقول هذا القانون يبيح ذلك ، وبالتالي أنا آخذ المال ؟

الشيخ محمد:

طبعًا هذه يعني مقولة باطلة يعني كون القانون الوضعي المخالف للشريعة أباح ذلك ، يعني أنه حلال عليك ، صار الآن حلال عليك بالقانون هذا المخالف لشريعة الله ، فكونه يتأول يقول القانون أباح لي ، طيب القانون أباح لك ، رب العالمين ما أباح ، فإذًا ما يجوز أن تأخذه بالقانون المخالف للشريعة، مثلًا في بعض البلدان مثلًا ما يطلع المستأجر من البيت لو خلاص ، كأنه أخذ عليه صك لا ينصاع يعني ولو مات يرثه أولاده ، والإيجار على ما كان قبل أربعين سنة، يعني إذا كان قبل 40 سنة الإيجار مثلًا 50 ليرة ، فهو مستمر يا أخي هذا حقه لا القانون مع المستأجر إيش يعني القانون مع المستأجر ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، فإذا كون المستأجر يبقى وإن يعني رفض صاحب العقار لا يبيح له البقاء لا يبيح له البقاء وبعضهم يستحل مال المؤجر لأن المؤجر قد أجره البيت أو المحل منذ عشرين سنة بالإيجار المنخفض ، والقانون يمنع من يعني من رفع السعر مثلًا فاضطر ذلك الكثير من الملاك إلى التنازل عن أملاكهم للمستأجرين صار يفاوض المستأجر يقول له أدفع لك بس اطلع ، والمفروض المستأجر يدفع صار الآن هذا يقول له أدفع لك أرجوك أبوس إيدك بس اطلع يعني وبعضهم هذاك يقول له لا إيش هتسوي ، يقول له ههد هذا القديم وأبني واحد جديد ، يقول له كم يطلع لي في البيت الجديد أبغى نصفه ، لا ملك يقول أطلع لك يعني الآن يتحول من مستأجر إلى مالك يملك 50 % من المبنى ليش لأن القانون كذا ، القانون ما يطلعه طيب هذا يعني هذا الذي أدى أن كثيرًا من الناس