لا عقود كثيرة ، عقود البيع ، عقود التأجير ، عقود الاستصناع ، عقود الدين هذا أحد العقود ، لذلك يعني العقود كثيرة ، فلابد أن يفي بجميع أنواع العقود ، ما دام العقد صحيح فلابد من الوفاء به ، فإذًا إبطال الحقوق التي تلزمه بمجرد يعني خلل مزعوم في العقد ، هذا لا يلغي حقوق الآخرين ، وبعضهم إذا كان الحق له ، طالب به ، إذا كان الحق عليه احتج بعدم شرعية العقد ، هذا يذكر بصفة المنافقين ، ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) وبعض كتبة العقود ، يقوم بتوظيف خلفيته الفقهية مع الأسف والقانونية ، لصياغة عقد يشتمل على ضرر الطرف الآخر من خلال استخدام عبارات مطاطة موهنة محتملة ، لاستخدامها عند اللزوم بزعمه ، ويجيب المكبر الآن لقراءة ، وهذه الأشياء يعني لا تبرأ الذمة ، هذه خدع ، يعني خدع ، أنا وضعت مطب وطب ، يعني وقع فيه ، يعني خلاص صارت جائزة ، وبعضهم يلجأ إلى بعض شروط أو أحكام في ظهر العقد مع عدم الإشارة إلى ذلك في صلب العقد ، ويضمن الصفحة الأساسية ، ما يدين الموقع باطلاعة على كل البنود وربما ما أصلًا ما وراه يعني ، فيجب مراعات هذا ولا يجوز يعني إن أوقعه على شيء وأنا كاتب في ظهره أشياء أخرى أقول هو ما انتبه إنت لازم تبين ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .

المقدم:

لعلنا يا شيخ نكمل بقية الصور المتعلقة بأكل أموال الناس بالتأويلات بعد فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى ، مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا؟