…الحمد لله في الماضي كانت الرسالة ترسل برسول على حصان وكانت تصل في أيام أو شهور الآن تصل في ثواني فمثل يعتبر العقد قد حصل إذا رد المشتري بالقبول قال قبلت انعقد العقد هذا لا زال البائع والمشتري عن بعد ليس في مجلس لأنهم يتراسلان و في مثل هذه الحالة لا يجوز إجراء عقد النكاح بهذه الصورة وكذلك فلا يجوز البيع لما فيه اشتراط التقابض يعنى مثلا ذهب بذهب أو نقد بنقد عملة بعملة هذه يشترط فيها التقابض لكن هذا أرسل له وهذا رد بالرسالة إنما إذا اتحدوا في مجلس سواء كان في مكان معين دكان محل مكتب حجرة أو اتحدوا بمجلس الكتروني اتحدوا فهم الآن في حجرة مشتركة فمثلا الماسنجر اليوم أو غرف البالتوك على سبيل المثال هذه الآن مكان الكتروني افتراضي فيه تقابل وفيه محادثة وفيه مجلس ، مجلس مغلق فهم يتشابكون فيه الكلام فهنا يمكن أن يبيع ويشتري منه حتى النقد بالنقد بالإيداع الفوري للمال من هنا في حساب الآخر في حساب هذا فيحدث إيداع فوري وكلام وأخذ وعطاء في مجلس واحد ولا يمكن تصور قضية الخيار وعدم الخيار أما بالنسبة لبطاقة الائتمان بطاقة الائتمان مستند يتمكن فيه حامله من الشراء مثلا صرف العملة حصول على خدمات بمقابل قد يكون حامل البطاقة عنده رصيد لهذه البطاقة فيستعمل البطاقة فيسحب من رصيده فيشترى به مثلا أو يستأجر به وقد تكون البطاقة غير مغطاة من قبل صاحب البطاقة فيكون البنك هو الذى يغطيها وهناك طبعا فروق كبيرة بين الحالتين الحالة الأولى طبعا يكون من ماله الخاص الحالة الثانية عبارة عن القرض ويطبق عليها أحكام القروض فمثلا غير المغطاة إذا كان البنك هو الذى يدفع على أن يحصل ماله في آخر الشهر من راتبك مثلا فإن كانت رسوما تساوي بالضبط تكلفة المصاريف الإدارية لهذه البطاقة في إصدارها وفى استعمالها فقد أجاز بعض الفقهاء ذلك على أساس أن هذه تكلفته ولا يستفيد زيادة لأن مثلا فيها قرض وإذا كان فيها قرض وأخذ مبلغا ثالثا