…طبعا هو يسألهم هذه الآن أنتم تأخذون منى رسوم إصدار وتأخذوا رسوم سنوية وإذا تأخرت عن السداد تأخذوا رسوم تأخير هذه ثلاث أشياء فيه رسوم إصدار وفيه رسوم سنوية وفيه رسوم تأخير إذا كانت البطاقة مغطاة من قبل صاحب البطاقة يعنى دائما ما في حسابه لا يستعمل البطاقة إلا بالمال اللي في حسابه والبنك لا يغطى له أي زيادة وإذا الحساب نقص عن المبلغ المطلوب البطاقة لا تعمل هذا الوضع نقبل فيه أن يأخذ البنك رسوما على البطاقة ويربح على الرسوم لأنه ما في قرض في العملية لكن عندما تكون البطاقة غير مغطاة وليس لها رصيد من صاحبها ينقص أو يصبح صفرا ويقترض من البنك بالبطاقة يشتري من حساب البنك ثم يسدد له آخر الشهر من الراتب عند ذلك ما يسمى برسوم الإصدار أو الرسوم السنوية إذا كانت زائدة على مصاريف الإدارية الحقيقية للإصدار والتعاملات فهذا ربا لأن البنك استفاد من القرض بزيادة عن المصاريف الإدارية الحقيقية وأما ما يسمى برسوم التأخير وهى إذا قال إذا تأخرت عن السداد نضع في المائة ثلاثة أو أربعة مثلا زيادة عليك فرسوم التأخير هذه ربا صريح جدا وما فيه أي جدال ولذلك فلا يجوز الموافقة على هذا العقد حتى ولو قال أنا التزم السداد قبل الأربعين يوم أو انتهاء المهلة لأنهم يعطونه مهلة إذا ما سدد خلالها يضعون عليه رسوم تأخير هذه رسوم التأخير حرام حتى ولو قال أنا سأسدد في المهلة قبل انتهاء المهلة واصلا الموافقة على الحرام حرام حتى ولو سدد في المهلة وكثير أصلا من الناس ينسون ويحصل لهم ظروف وأشياء وما يدرى إلا وقد جاءه الورقة من البنك أن عليك زيادة كذا .

المقدم: