هذا ما في شك إنه حرام هذا مماطل ما يجوز ، لكن غطاء يعملوله شمعنة كما يقولون ، يقول صاحب العقارات هذا غني ، عاد عنده ملايين ، يعني الآن إذا منعته خمسة عشر ألف هذه ما تصير له مصيبة ، طيب بس حقه يا أخي حتى لو عنده ملايين ، حتى لو عنده مليارات ، ما دام هذا حقه ما يجوز أن تظلمه ، وأن تبخسه ، وأن تمنعه حقه ، وأحيانًا يكون الظلم كيف ، بمنع الحق تمامًا ، أحيانًا الظلم يكون فيه ، في تأخير إعطاء الحق ، ومن صور الظلم ، في التأخير ، إنه حل عليه عشر آلاف يقول له ، لا أعطيك أقساط ، ما أعطيك عشرة دفعة واحدة ، يا أخي إنت مستحق عليك العشرة دفعة واحدة ، يقول لا أعطيك هي كل شره ألف ، وقد يكون عنده ، يعني يستطيع يعطي العشرة مباشرة ، يقول هذه سياسة ، سياسة الكاش هذا هو اللعبة ، يفكر نفسه ذكي والمصيبة إن بعض الناس يعني يفكر نفسه عبقري ، يقول هذا الكاش هو الآن هو الشيء الخطير في السوق اللي معه الكاش هو ، طيب وإيش يعني تمنع أخوك الناس تأخر مستحقات الناس وتقسط عليهم وعندك قدرة على الدفع يا ظالم ، يعني ما يجوز هذا ، فهذه الصور لقضية ، وقضية أن تغلف بإنه والله هو بيأخذ أجر طيب بس إنت تأخذ إثم ، أو مثلًا يقول هذا غني ، يعني أنا إذا أخرت عليه ما يحصل له شيء يعني ما راح يدخل السجن ، يعني ما يجد قوت عياله ، بس ما يجوز حتى لو كان صاحب ملايين ، ما يجوز أن تؤخر عليه حقه ، ولا أن تمنعه حق .

المقدم:

طيب في بعض قضايا فيما يتعلق بالأخذ من المال العام ، والذي يعمل في مؤسسة أو دائرة حكومية ، أو منشأة معينة ، هل يجوز له أن يستخدم مثلًا أشياء في المكتب لأجل أغراضه الشخصية ، هل يجوز مثلًا أن يستخدم السائق مثلًا في العمل يذهب به لأغراضه لأغراض أبناءه وزوجته ، يحصل كثير يا شيخ من استخدام بعض حقوق الأموال العامة ، في استخدامات واحتياجات شخصية ؟

الشيخ محمد: