الوضع الرديء لهذا السكن الاقتصادي يلزم بالقيام بعمليات تهدف إلى التحديد العقاري والهندسي، وهي عمليات تتمثل في تحويل السكان وإعداد الأحياء والمباني؛ الأمر الذي يتطلب توفير قاعدة عقارية غير موجودة حالياً، مما يقتضي العمل على التخفيف من المضاربات العقارية ومنع احتجاز الأراضي وخلق الظروف لتسهيل عمليات التشييد السكني. وهذا يعني كذلك تجديداً في الأنماط الهندسية وتنويع أشكالها؛ كما يتطلب العمل على تلاقي الزيادة المفرطة في كثافة السكن، وذلك بمنع الإضافات غير المبرمجة للطوابق الجديدة في المباني وتجنب