يكون تعليقاً وتوضيحاً لها.

... وأملي أن يكون ما قدمته حافزاً على إعادة قراءة هذه المسألة النحوية لاستنباط ما خفي عنا. وبالله التوفيق.

عرض وتحليل

... سئل الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي عن قوله: "لا تُصَرُّوا الإبلَ" أهي مبنية لما لم يسم فاعله، أم مركبة على الفاعل؟

... إن هذه المسألة، فيما نرى، تثير مشاكل عدة، منها:

1 ـ الخلاف الفقهي في حكم بيع المصْراة (1)

(1) أحاديث المُصَرَّاة ـ فيما قال الإمام بدر العيني ـ على نوعين: أحدهما مطلق عن ذكر مدة الخيار، وبه أخذت المالكية وحكموا فيها بالردِّ مطلقاً. والآخر منها مقيد بذكر مدة الخيار كما في رواية مسلم، وبه أخذت الشافعية. انظر تفصيل ذلك في"عمدة القاري في شرح صحيح البخاري"، ج 11، ص ص. 270 ـ 271. وعقد الإمام ابن حزم الأندلسي للمصَرَّاة فصولاً في"المحلَّى"وذكرها في إطار "من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في إمساكها إلاَّ بأن يجدد فيها بيعاً آخر بتراض منهما". وقال: "هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط". انظر تفصيل الحكم فيها: المحلى، م 6، ج 9، ص. 66؛ وانظر كذلك"أعلام السنن في شرح صحيح البخاري"لأبي سليمان الخطابي، ج 1، ص ص. 596 ـ 597؛ و"الفتح الباري"لابن حجر العسقلاني، ج 4، ص. 362.