السياسية سعيا منها لإضفاء المشروعية على احتلالها، إلا أن تبريراتها ظلت عاجزة عن أن تقدم أساسا صالحا يمكن الارتكاز عليه لإضفاء المشروعية على احتلالها.

... وبالمقابل فإن دولة الإمارات تؤسس حقها في استرجاع جزرها المحتلة على أسانيد تاريخية وسياسية وجغرافية وقانونية تقطع جميعها بعروبة الجزر وتبعيتها الواقعية والقانونية لها. ولما كان تناول كافة هذه الأسانيد بالشرح والتحليل والتعقيب يقتضي من الباحث فيها معرفة تامة بأحداث التاريخ ووقائعه وخفايا السياسة ومجاهلها، ومعطيات الجغرافية وحقائقها، وفقه القانون