الشرعي المشار إليه أن يقررهما في الوظيفة المرموقة، وفي المشيخة. فقررهما بوجه الاشتراك مناصفة بينهما، وأذن لهما بمباشرة الوقف، من القيام أولاً بتعميره وبفرشه وبتنويره، وما فضل من غلته يقتصا منه معلوم الوظيفتين، أسوة من تقدمهما، ويدفعا مواجب أرباب الجهات، حسب المعتاد بقدر الفائض، سالكين بذلك تقوى الله تعالى في السر والإعلان، تقريراً وإذناً شرعيين، مقبولين منهما فبولاً شرعياً. التمسا بأن يسطر لهما بذلك صك شرعي. فسطر بالطلب، في أوائل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وأربعين ومائة وألف (1)

(1) ... سجل المحكمة، سنة 1144 هـ.