لكن الذي يثير الانتباه هو ما ورد في المادة رقم 30 من الدستور التي توضح بجلاء بداية هيمنة سلطة الحكم على العالم الديني في ألبانيا، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

1-تنفذ القرارات والأوامر الصادرة عن الرئيس وعن المجلس الأعلى بدون تمييز أو اعتراض.

2-تشجيع العلاقة الأخوية بين المسلمين.

3-المساهمة في تقوية الأخوة الوطنية بين الألبانيين بغض النظر عن معتقداتهم. 4- توسيع نطاق النشر والإعلام.

تخضع القواعد الضابطة لميزانية الطائفة المسلمة لقوانين الدولة المالية، كما نجد بنودا خاصة بتسيير موارد الوقف