النمو الحضري يتزايد بوثيرة سريعة بسبب الهجرة القروية ويستنزف اليد العاملة للأرياف، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض الإنتاج نحو بعض البقاع المفروغة، كما هو الحال في السودان والصومال.

أما الاعتماد على الموارد الزراعية في الإنتاج القومي العام فهو جد مختلف حسب الأقطار. ففي بلدان الخليج العربي حيث الدخل القومي مرتفع (فوق 6000 دولار للفرد في السنة) لا تساهم الزراعة إلا بأقل من 5% من قيمة الناتج الإجمالي والوضع صحيح كذلك بالنسبة لليبيا. أما في البلدان المتوسطة الدخل القومي، مثل مصر، والجزائر، والعراق