للاستثمار الخاص ومع مراعاة استمرار حضور قوي للدولة. وضمنها يحتل البعد الاجتماعي موقعاً أساسياً، لأن التقليل من الفوارق الاجتماعية يضمن تحقيق التوافق والتعاضد. والبعد الثقافي ضمان للتنوع. أما تطوير الموارد الطبيعية والحد من استهلاكها المفرط والحفاظ على الأوساط البيئية وعلى التنوع الإيكولوجي، فهي أبعاد أساسية لضمان النشاط البشري. إلا أن كل هذا لا يمكن أن يضمن الاستدامة الفعلية إذا لم يتحقق داخل البلد الإعداد المجالي المتمثل في نوع من التوازن بين الجهات والأوساط، وفي تقليل الفوارق بين السهول