تتمتع به من حقوق وما تؤديه من واجبات.

هنا قد يأتي من يعترض محتجا بالحديث الشريف الذي يقول فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه:"ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة". ومن غير أن ندخل في تفاصيل لا يتسع لها مجال هذا العرض، نكتفي بالقول بأن هذا حديث قال الفقهاء إن المقصود منه الولاية الكبرى - أي الخلافة - وإن اعتمد عليه الشافعية فلم يجيزوا تولية المرأة القضاء (1)

(1) وهو غير ما هو معمول به في المغرب، بدليل تولية كثير من القاضيات مشهود لهن بالعدل والنزاهة. علما بأن الطبري أجاز تولية المرأة بإطلاق، وأن أبا حنيفة حصر هذا الجواز في قضاء الأموال، في حين يتجه الجمهور إلى اعتبار الذكورة شرطا في الحكم. هذا، وقد قاس الفقهاء على الإمامة الكبرى