بالصيغة (فعل) .

(ب) مضارع؛ لم يلتفت في تسمية هذا القسم لغير صيغة الفعل، بدليل إطلاق المضارع على ما يسبقه من الأحرف؛ (أ، ن، ي، ت) ، التي تلتصق به. (ج) الأمر؛ تعاريف المختلفة تأتلف في أتخاذ (الطلب) ، بوصفه فعلا لغويا أو أحد أقسام الكلام الثلاثة (1) ، أساسا في تسمية هذا القسم وليس يخفي ما في هذا التفريع من خلط في

(1) أصح التقسيمات ما جعل الكلام خبلرا؛ وهو ما لفظه متأخرا عن معناه المحقق أو المتوقع، وطلبا؛ وهو ما كان معناه متأخرا عن لفظه، وإنشاء؛ وهو ما كان لفظه مصاحبا لتحقق معناه في العقود خاصة.