وأحكامها.

وكان من المفترض أن يختار أهل كل مذهب قاضي قضاتهم بعد موافقة السلطان (1) ، لكن هذا الأمر لم يراع باستمرار خصوصا على عهد الدولة الجركسية (2) ، ولاسيما بعد أن صارت المناصب القضائية تشرى بالرشوة، وبالتالي فسد معها، بوجه عام، معظم النظام القضائي المملوكي، وغدت تصدر

(1) علي بن يوسف الدمشقي البصروي، تاريخ البصروي: صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك من سنة 871هـ لغاية 904هـ، تحقيق أكرم العلبي، دار المأمون للتراث، دمشق، 1988، ص. 136.

(2) ابن طولون، مفاكهة الخلان، ج 1، ص. 36، 37، و50 وغيرها.