أقساط، أمر السلطان العثماني بايزيد الثاني بإلغاء هذا البند؛ كما خفض الرسوم الجمركية على البضائع التابعة لرعايا البندقية من 5 % إلى 4 %؛ كما قام بخفض الجزية السنوية التي تعهد البنادقة بدفعها وقدرها عشرة آلاف من الدوكات؛ ثم أمر بعودة الممثل البندقي إلى القسطنطينية للفصل في القضايا المتعلقة بالبنادقة المقيمين بإستانبول (1) ؛ كذلك عمل السلطان على تأكيد حسن العلاقات بين العثمانيين وفلورنسا مثلما كانت عليه طبيعة تلك العلاقة خلال فترة حكم والده (2)

(1) و. هايد، المرجع السابق، ص. 191.

(2) المرجع نفسه، ص ص. 205، 206.