ص: 311

13-الْأَصْلُ: أَنَّ مَنِ الْتَزَمَ شَيْئًا وَلَهُ شَرْطٌ لِنُفُوْذِهِ فَإِنَّ الَّذِيْ هُوَ شَرْطٌ لِنُفُوْذِ الْآخَرِ يَكُوْنُ فِي الْحُكْمِ سَابِقًا وَالثَّانِيْ لَاحِقًا وَالسَّابِقُ يَلْزَمُ لِلصِّحَّةِ وَالْجَوَازِ. (1)

14-الْأَصْلُ: أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِذَا صَرَّحَا بِجِهَةِ الصِّحَّةِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِذَا صَرَّحَا بِجِهَةِ الْفَسَادِ فَسَدَ، وَإِذَا أَبْهَمَا صُرِفَ إِلَى الصِّحَّةِ. (2)

15-الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَسَاد إِذَا دَخَلَ فِيْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَبَيْنَهُ إِذَا دَخَلَ فِيْ عَلَقَةٍ مِنْ عَلَائِقِهِ. (3)

16-الْأَصْلُ: أَنَّ الضَّمَانَاتِ فِي الذِّمَّةِ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا بِأَخْذٍ أَوْ بِشَرْطٍ فَإِذَا عَدَمَا لَمْ تَجِبْ. (4)

17-الْأَصْلُ:أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِيْ حُقُوْقِ اللهِ تَعَالَى جَائِزٌ وَفِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ لَا يَجُوْزُ. (5)

(1) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن التزم صلاة كَانَ التزاما لتقدم الطهارة عَلَيْهِا لِأَنَّ الطهارة شرطها .

(2) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا بَاعَ قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما عَلَى أن عشرة مِنها مؤجلة إِلَى شهر فَإِنْ صرحا أَنَّ العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وَإِنْ صرحا أَنَّها ثمن القلب فسد وَإِنْ أبهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا عَلَى الصِّحَّة .

(3) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا بَاعَ عبدا بألف درهم ورطل مِن خمر فسد البيع ولو أخرجا مِنه الخمر لم يعد الجواز لِأَنَّ الْفَسَاد فِي أصل الْعَقْد.

ولو بَاعَ عبدا بألف درهم مؤجلة إِلَى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد الْعَقْد إِلَى الجواز لِأَنَّهُ علقة مِن علائقه .

(4) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ الأخذ هُوَ الغصب وقبض الرهن والتقاط مِن غير إشهاد ونحوها والشرط قبول الْعَقْد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها .

(5) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا دارت الصَّلَاة بَيْنَ الجواز والْفَسَاد فالاحتياط أن يعيد الاداء لِأَنَّهُ لو أدى مَا ليس عَلَيْهِ أَوْلى مِن ترك مَا عَلَيْهِ والضمان إِذَا دار بَيْنَ الجواز وعدمه لَا يُوْجِب بالاحتياط لِأَنَّهُ لَا يضمن بِالشَّكِّ .