ت: إثبات الفوقية لله عز وجل حق، فهو سبحانه فوق العرش وفوق السموات والله أعلم بكيفية ذلك، فلا نحرف فوقيته كما لا نمثلها، ولا نكيفها ولا نتأولها بالتعطيل. كما ذكر سبحانه: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} . وقال: {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ} ، وكما في حديث الباب أعلاه، والصواب الذي دلت عليه النصوص وقرَّره أهل السنة أن الله موصوف بفوقية الذات، وفوقية القدر وفوقية القهر، كما قال ابن القيم في النونية:

لله ثابتةٌ بلا نكران

والفوق أنواع ثلاث كلُّها

قال الحافظ 8/5:"قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، أي مشتقان من الرحمة والرحمة، لغة (الرقة والانعطاف) وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده، وهي صفة فعل لا صفة ذات …".

ت: ليس في نصوص الصفات مجاز - على اصطلاح المتكلمين - بل الرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى متضمنان صفة الرحمة على المعنى اللائق به سبحانه، فلا حاجة إلى تأويلها بأثر من آثارها - وهو إنعامه على عباده - عند أهل السنة والجماعة، والله أعلم.

قال الحافظ 8/187:"وتعقبه وابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض . وهو كما قال …"

ت: الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاوت بالزيادة والنقصان ويتبعض ويكون بالقلب واللسان والجوارح، وهو يزيد وينقص، ولما كان الإيمان عند الأشاعرة اسمًا للتصديق لم يتفاضل ولم يتبعض على ذلك عندهم.

وانظر التعليق على حديث (7) من كتاب الإيمان في المجلد الأول.

وبسط الكلام على هذا ابنُ تيمية في الإيمان الأوسط ضمن الفتاوى 7/562 وما بعدها.

قال الحافظ 8/191:"وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من ماله لضرورة دينية".

ت: الصواب أن هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره، فلا يجوز التبرك بأحد غيره ولا به بعد موته، ومضى لهذا نظائر في المجلدين الأول والثالث.