ومن ناحية أخرى يجب أن تستنفر جميع الجهات الرسمية ويركز على صالات الأفراح في هذا الصدد حتى يتم منع ذلك نهائيا.

وطالب مفرح الزهراني:

بأن يكون هناك نساء مسئولات في كل قصر عند المدخل ويقمن بتفتيش النساء تفتيشا دقيقا، ويوضح أن التفتيش هو سببه منع دخول الهواتف النقالة التي مزودة بالكاميرات، وتوضع تلك الهواتف في كبائن مخصصة بأرقام محددة لكل جهاز، يسلم للمرأة عند الانتهاء من الحفل.

و لا يجب التهاون في هذا الجانب، لأن وجود الكاميرات هذه في أيدي النساء أمر خطير جدا خصوصا عند من لا يراعي مشاعر الآخرين.

من جانبه سعيد صالح يقول:

أولا: أن أعتب كثير العتب على الرجل الذي يشتري جهاز نقال به كاميرا ثم يسلمه لابنته أو زوجته وهو في نفس الوقت يعلم يقينا أن هذه البنت أو المرأة ستختلط بزميلاتها بالنساء الأخريات، وعندها ربما تمارس عملية التصوير بحسن نية أو بسوء نية، وفي هذا فإن الإثم الأكبر والمسؤولية العظمى تقع على ولي الأمر ذلك في هذه المشكلة.

ولو علم الرجل أن هناك نساء يصورن (عاره) لما رضي بذلك مطلقا، فكيف يرضى بأن تكون ابنته أو زوجته بيدها مثل هذا الهاتف النقال المزود بالكاميرا؟!

لهذا أنا أحمل المسؤولية هذا الرجل بالدرجة الأولى، ثم أطالب من أصحاب قصور الأفراح أن يمنعوا هذه الجوالات بأي طريقة كانت، حتى لو تصادر هذه الجوالات عندما يتم العثور عليه.