فهو جدير بتعديل المعدلين [1] , ولا يضره بعد ذلك أن تكون له هنّات وزلات, فالزلة لا تسقط بها العدالة كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي [2] .

ثانيًا: بمَ فُضّل الصحابة على غيرهم.

لا شك أن علماء الأمة عليهم رضوان الله تعالى كانوا عالمين أن الصحابة يمتازون عن غيرهم بأمور استحقوا بها أن يسجل الله سبحانه وتعالى تعديلهم في الذكر الحكيم ليبقى في صدور المؤمنين وعلى أطراف ألسنتهم ما دامت السموات والأرض.

ومن أجل أن نتعرف على الأمور التي استحق بها الصحابة رضي الله عنهم هذه المنزلة, يجدر بنا أن نتعرف أولًا على الأسس التي يتفاضل العاملون بموجبها في أعمالهم بشكل عام, ثم نتعرف على نصيب الصحابة من تلك الأسس لكي نكون على بينة من أمرنا. ومن أجل أن لا يظن ظان أن العلماء ربما بالغوا حينما قالوا بتعديل الصحابة رضوان الله عليهم وتفضيلهم على مَن سواهم.

وجوه التفاضل بين الناس

لقد رد ابن حزم رحمه الله أسباب التفاضل بين العاملين إلى سبعة أوجه:

(الوجه الأول: - الماهية, وهي أن تكون الفروض في أعمال أحدهما موافاة كلها, ويكون الآخر يضيع بعض الفروض وله نوافل ...

الوجه الثاني: - الكمية وهي العرض, فان يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله لا يمزج به شيئًا البتة ويكون الآخر يساويه في جميع عمله, إلا أنه ربما مزج بعمله شيئًا من حب الترقي في الدنيا, وأن يستدفع بذلك الأذى عن نفسه.

الوجه الثالث: - الكيفية, فان يكون أحدهما يوفي عمله جميع حقوقه ورتبه لا منتقصًا ولا مزيدًا ويكون الآخر ربما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه, وان لم يعطل منه فرضًا.

(1) الكفاية: 136 - 137 , وتدريب الراوي: 197.

(2) الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم: 1/ 26.