بعضهم ينبغي أن تطبل الدعوى أيضًا لأن العادة ما جرت بأن يقول الوكيل هو ملكي وإنما يقول هو لي وأشباه ذلك ومن نصر الفرق قال الحكم لما اتصل بالشهادة وشرط فيها العلم مثل الشمس لم يتحمل فيها المجاز الذي يصح نفيه وأما الدعوى فأخبار مجرد لا يتصل به الحكم فاتسع فيه لدفع المناقضة عند الإفصاح بالتوفيق ومما يدل على أن إمكان التوفيق لا يكفي ويشترط التوفيق بالفعل ما قاله في الفتاوى ادّعى محدوداّ إرثًا عن أبيه وبرهن فدفع المدعي عليه بأن المدّعى أقرّ بأنه ملك أمه وأني اشتريته من أمه وصحح دعواه وأتى بالصك فهذا دفع مسموع قوال بعضهم لا لإمكان أن يكون ملكًا لأمه ماتت وتركته ميراثًا لأبيه قال هذا لا يصح مالم يوفق بالتلقي المذكور ولو فتح هذا الباب ما تحقق تناقض أبدًا ولما احتيج توفيق مّا ألا يرى أن المدعي عليه لو ابتدأ الدفع وقال في هذه المسألة لا يصح دعواك لأني اشتريته من أمك ووجد تقابض البدلين وأنت أيضًا أقررت بأنه ملك أمك أتقول في هذا بصحة الدفع إن قلت لا فقد كابرت لأنه بخلاف الروايات الصريحة وإن قلت نعم فقد ناقضت حيث اعتمدت في الأول على إمكان التصور وذلك ثابت هنا أيضًا فالقول بصحة الدفع في الثاني مع القول بعدمه في الأول نقض للأصل واختار شيح الإسلام أن إمكان التوفيق يكفي* وذكر بكر في شروح الجامع الكبير أيضًا أن التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان والقياس الاكتفاء بإمكانه* قال بكر ومحمد ذكر التوفيق في البعض ولم يذكر في البعض فيحمل المسكوت على الذكر* وذكر الخجندي واختار أن التناقض أن من المدعي لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي لا مكان وأن من المدعي عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة الدفع لا في الاستحقاق والمدّعى مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال أيضًا أن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضًا كمن ادّعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر وبرهن الدائن أنه كلف عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادّعى على المديون أنه كان كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل له لأنه صار مكذبا شرعًا بالقضاء وكذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرًا بالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار مكذبًا شرعًا باتصال القضاء به.

(نوع في المساومة وشبهه) :