حُزِنَ وفُسِل" [1] ."

وقد ورد لفظ"معلول"على ألسنة كثير من المحدثين المتقدمين كالبخاري والترمذي والحاكم والدراقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم [2] ، واستعمله المتأخرون كذلك مثل الحافظ ابن حجر وسمى كتابًا له:"الزهر المطلول في الخبر المعلول"وهو من الكتب المفقودة كما ذكره العلامة أحمد شاكر [3] ، واستعمله السخاوي أيضًا وغيرهم [4] .

قلتُ: فخلاصة الأمر أن لفظة"معلول"صحيحة في اللغة ولاسيما أنَّ لها أصل، ولا شك أن المحدثين كانوا أيضًا مُتَمرِّسين في اللغة، فهم أولى الناس باستعمال الصحيح من اللغة، واستعمالهم هذه اللفظة في الحكم على الحديث الذي طرأت عليه العلة دليل صحة هذا اللفظ عندهم والله أعلم.

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري:"وإنِّما يُعلَّلُ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، إنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علةٌ فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولًا" (5) .

وتابعه على ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته فقال:"فالحديث المعلَّل هو: الحديث الذي أُطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك"

(1) ابن سِيدَه: علي بن إسماعيل، المعروف بابن سِيدَه الأندلسي، أبو الحسن (ت: 458 هـ) ، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، طبع معهد المخطوطات العربية، القاهرة 1999م (ج1/ص 64) .

(2) العراقي، التقيد والإيضاح، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1969 م (ص117 - 118) .

(3) أحمد بن محمد شاكر، أبو الأشبال (ت: 1377 هـ) ، الباعث الحثيث، طبع مكتبة السنة سنة 1415 هـ (ص 91) .

(4) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث (ج1/ ص260) .

(5) ابن البيع النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبد الله (ت: 405) ، معرفة علوم الحديث، دار الكتب العلمية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية 1397هـ (ص 112) .