وَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ .. جَازَ فِي الأظْهَرِ وَلاَ تَنْفَسِخُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو باعها لغيره .. جاز في الأظهر) سواء أذن المستأجر أم لا؛ لأن استثناء المنفعة فيه شرعي لا حسي، ولأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة.

والثاني: المنع؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم بحق فكانت أولى من يد الغاصب بالمنع.

وقال أبو حنيفة: ينعقد موقوفًا إن أجازه المستأجر .. نفذ، وإلا .. فلا.

وتستثنى من جريان الخلاف مسائل:

منها: إذا هرب الجمال وترك الجمال كما تقدم.

ومنها: إذا قال: أعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر .. فإنه يصح قطعًا؛ لقوة العتق كما أفتى به القفال وارتضاه ابن الرفعة.

قال: (ولا تنفسخ) كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة وتترك في يد المستأجر إلى انقضاء المدة، وللمشتري فسخ البيع إن كان جاهلًا، وإن كان عالمًا .. فلا فسخ ولا أجرة لتلك المدة، والقولان في صحة بيع المستأجر يجريان في هبته من غيره، وفي رهنه طريقان:

إحداهما: طرد القولين.

والثانية: القطع بالبطلان، وتجوز الوصية به ووقفه.

تتمة:

أجر عينًا ثم باعها لغير المستأجر، ثم انفسخت الإجارة في المدة بما اقتضى الفسخ، فأجرة بقية المدة للبائع أو المشتري؟ فيه وجهان:

جواب ابن الحداد أنها للمشتري.

وقال أبو زيد: إنها للبائع، وبناهما المتولي على أن الفسخ إن رفع العقد من