الفصل، كقوله عن رد شبهات منكري المعجزات"وقد مضى وجه الجواب لهذه الأشياء في غير موضع فلا فائدة في التكرار" [1] أو في فصلٍ ماضٍ دون تحديد موضع الإحالة، كقوله"وقد بينا اختلاف الناس في نسبة عدنان وما فوقه في فصل الأنساب" [2] وأحيانًا يحدد موضعها، كقوله في أول خلافة أبي بكر"وقد ذكرت قصة البيعة في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم" [3] أو أول الموضوع، كقوله"وقد قلنا في صدر هذه المقالة" [4]

(جـ) الإطالة

برغم بناء المقدسي كتابه على الاختصار إلا أنه أطال في عدة مواضع من كتابه إطالةً تبدو مملة في بعض الأحيان خاصة في الجزء الأول. وأكثر صور الإطالة كانت الاستطراد في ذكر المناقشات الفلسفية والكلامية، وتتبع أدلة مسائلها والاعتراضات عليها وهكذا، [5] وكذلك ذكر المناظرات بين أهل تلك العلوم. [6] وقد أدرك المقدسي أنه قد أطال في بيان تلك المسائل فاعتذر للقارئ قائلًا"ولقد امتد بنا القول وما كان قصدنا أن نبلغ كله، ولكن لما رجونا من الخير وأملناه من هُدَاتِهِ الناظر في كتابنا واهتدائه به ولما نرى من فساد الزمان وأهله" [7] وقد أخذت الإطالة صورًا أخرى لكنها لم تؤثر علي حجم الكتاب أو متعة القراءة كتكراره بعض المعلومات والتي اقتضاها المقام في أغلب الأحيان. [8] وكذلك الخروج عن الموضوع بذكر قصة أو نحوها ثم الرجوع لتكملة موضوعه. [9]

(1) المرجع السابق، ج3 ص55. وانظر أيضًا: ج3 ص 178.

(2) المرجع السابق، ج4 ص131. وانظر أيضًا: ج4 ص 178، 228. ج5 ص25، 218، 224.

(3) المرجع السابق، ج5 ص151.

(4) المرجع السابق، ج1 ص65.

(5) المرجع السابق، ج1 ص106. ج2 ص123، 128.

(6) المرجع السابق، ج1 ص 24، 26، 31، 32، 34، 35، 38، 45، 48، 52، 53، 71، 78، 82، 92، 98، 119، 135، 201.

(7) المرجع السابق، ج1 ص114.

(8) ومن ذلك تكراره لقصة قيطون ملك اليهود في موضعين هما: قصة ملوك العرب، انظر: المرجع السابق، ج3 ص179، وفي موضع رؤساء المدينة. انظر: المرجع السابق، ج4 ص 130. وانظر أيضًا في تكرار المعلومات: المرجع السابق، (1) ج2 ص44 /ج4 ص60. (2) ج 2 ص 54 / ج2 ص69. (3) ج2 ص 144 / ج 4 ص 33.

(9) المرجع السابق، ج3 ص149.